أدانت المفتشة العامة لفضاءات الحرمان من الحرية بفرنسا، في وثيقة نشرت اليوم الخميس بالجريدة الرسمية، المعاملات “التي تنتهك بشكل منهجي الكرامة الإنسانية” في عدة مراكز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وتقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشارت دومينيك سيمونو، في تقريرها، إلى تواصل التجاوزات على الرغم من التحذيرات المتكررة التي “تترك بدون متابعة”.
وأضاف التقرير أن الملاحظات المتكررة للمفتشة العامة بشأن مراكز الاحتجاز الإداري لا تؤتي ثمارها على الرغم من الالتزامات التي تم اتخاذها بعد زياراتها لهذه المراكز، مسجلة زيادة في تدابير الاحتجاز على الرغم من أنه لم يتم إثبات فعاليتها.
وتوقف تقرير السلطة الإدارية المستقلة عند ظروف الاحتجاز التي “تتدهور بسبب تقادم المرافق غير المحافظ عليها والمكتظة بالسجناء، والتي تم تصميمها لإقامات قصيرة، وبسبب الاختيارات التنظيمية أو المعمارية التي تم اتخاذها دون مراعاة التزامات الإدارة فيما يتعلق باحترام حقوق الأشخاص المحتجزين”.
وسجلت المفتشة العامة لفضاءات الحرمان من الحرية في توصياتها الجديدة المقدمة الشهر الماضي للحكومة، أن هناك “حاجة ملحة لتعديل النهج الحالي في مجال رعاية الأجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري”، حيث يتم احتجازهم في انتظار ترحيلهم.
وشددت على أنه “بدون إرادة حازمة لضمان احترام المبادئ التي تحكم استخدام الاحتجاز الإداري في القانون الفرنسي، وبدون رفع مستوى المعايير المتعلقة بظروف الاحتجاز، وبدون تحسين مهنية الموظفين المسؤولين عن تنفيذ هذه الإجراءات، ستستمر الانتهاكات الجسيمة لكرامة وحقوق الأشخاص المحتجزين”.
واستهدف تقرير السلطة الإدارية المستقلة أربعة مراكز للاحتجاز الإداري وهي: “ليون 2″، و”مسنيل أميلو” في ضاحية باريس، و”ميتز”، و”سيت”.
ولاحظت المفتشة العامة وجود ظروف “تنتهك بشكل خطير الكرامة والحقوق الأساسية للأشخاص المحتجزين” في هذه المراكز، وفقا للتقرير الذي تم تداوله على نطاق واسع في الصحافة الفرنسية، مسجلة أن “الزيارات المتتالية تؤدي إلى توصيات متكررة لا يتم اتخاذ إجراءات بها نظرا لتقاعس السلطات المختصة”.
يذكر أنه في سنة 2022 تم احتجاز ما مجموعه 15 ألف و922 مهاجرا غير شرعيا في “فرنسا متروبوليتان” (أراضي الجمهورية الواقعة في أوروبا)، و27 ألف و643 في الأقاليم ما وراء البحار. وتضم فرنسا 25 مركزا للاحتجاز الإداري في العام 2022، بسعة تكفي لـ 1936 شخصا فقط.
د/