وجه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عدة رسائل “مبطنة” إلى الحكومة التي لم تكن تنظر بعين الرضا للقرارات المتوالية التي اتخذها البنك المركزي في اجتماعاته السابقة، والتي رفعت سعر الفائدة الرئيسي تدريجيا بـ 150 نقطة أساس.
ومن ضمن هذه الرسائل دافع الوالي عن استقلالية مؤسسته عن “ضغوط” الحكومة، مؤكدا خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي لبنك المغرب أن “التدخل في مهام بنك المغرب تم حسمه في القانون الأساسي للبنك، وهو قانون ينطبق على الجميع، وأنا من مسؤوليتي السهر على احترام هذه المقتضيات”.
وتشبث عبد اللطيف الجواهري باستقلالية بنك المغرب، معتبرا أنه في منأى عن أي ضغوطات حكومية، وقال في معرض رده على أسئلة الصحافة “لو كان الأمر يتعلق بتدخل من الحكومة لم نكن لنرفع سعر الفائدة ثلاث مرات منذ شتنبر بإجمالي 150 نقطة أساس”.