قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، امس الخميس، إن عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 11 مليون سائح خلال سنة 2022، أي ما يعادل استرجاعا للسياح بنسبة 84 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وأوضحت الوزيرة في عرض حول “السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026″، قدمته خلال أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “خلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة”.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزيرة أبرزت أيضا أن ذلك “يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63 في المائة”، مشيرة إلى أنه “ترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع 2019”.
وتابعت الوزيرة أن “قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية، تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022″، مبرزة أنه منذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية.
وأشارت في ذات السياق إلى أن المغرب استقبل، خلال الفترة بين يناير وماي الماضيين، 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
وأبرزت أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، مما يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية، مضيفة أنه تم، في هذا الصدد، إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.
وأكدت الوزيرة أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت، بالإضافة إلى ذلك، إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.