عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
من جهة أخرى، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتطرق العرض لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 31.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع الاستثمار المساهم في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين. ولأجل ذلك، يتعهد كل طرف، وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها، تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق تراب الطرف الآخر.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين:
- ندى بياز، مديرة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
- الحسين يهوس، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:
- عبد المالك فرج، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
- نبيل شوقي، مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل-، تعيين:
- عبد العزيز البوجدايني، كاتبا عاما.