وجهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع الوضعية القانونية لصانعي ومركبي الأسنان.
وقالت البرلمانية إن الوضعية القانونية لصانعي ومركبي الأسنان، تطرح إشكالية كبيرة في ظل الغموض والفراغ القانوني بالتشريعات الجاري بها العمل.
وأوضحت الزومي أن آخر نص تشريعي يؤطر عمل هذه الفئة كان قد صدر في صيغة ظهير شريف منذ 1960 إلى جانب مجموعة من المهن الأخرى قبل أن تتوالى جملة من التشريعات التي عملت على تنظيم المهن التي نظمها الظهير السالف الذكر، لتظل مهنة صناعة وتركيب الأسنان بدون قانون أو نص تشريعي ينظمها.
وتساءلت عن على التدابير والإجراءات التي ستقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التعجيل بتقنين هذا القطاع.