حددت وزارة الاقتصاد والمالية، في منشور موجه إلى رؤساء الأقسام، رؤساء المصالح، مراقبو الدولة، الخازنين المكلفين بالأداء، المفوضون، بتاريخ 31 يوليوز الماضي، الحد الأقصى لسندات طلب التي يجب تطبيقها من قبل المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للمرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح شتنبر المقبل.
وأوضح المنشور أنه وفقا للمادة 91 من المرسوم المشار إليه، يحدد الحد الأقصى سندات طلب في 500.000 درهم مع احتساب الرسوم، لاقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات.
وحسب المصدر ذاته،فإن الحد الأقصى لسندات الطلب المحددة من طرف قرارات وزارة الاقتصاد والمالية، وفقا للمادة 9 من القانون رقم 69.00، لا يمكن اعتباره أساسا لتمرير سندات طلب من طرف المؤسسات العمومية وباقي الأشخاص المعنوية للقانون العام الخاضعة للرقابة القبلية.
وأضاف أن هذه المؤسسات مطالبة بتطبيق الحد الأقصى لسندات الطلب المحدد في 500.000 درهم مع احتساب الرسوم، كما هو محدد في المرسوم رقم 2-22-431 المشار إليه.