أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز السيولة البنكية تفاقم في يوليوز 2023 ليصل إلى 88,3 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بنحو 5,9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وكشفت المذكرة الأسبوعية الأخيرة لمركز الأبحاث ” Weekly Hebdo Taux – Fixed income” للأسبوع الممتد من 11 إلى 17 غشت، أنه “في نهاية هذا الأسبوع، ظلت السوق مابين الابناك في توازن مع أسعار الفائدة بين البنوك تتماشى مع السعر الرئيسي المحدد في 3 في المائة”.
من جانبه، سجل مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي المرجعي) انخفاضا طفيفا بواقع نقطة أساس خلال أسبوع واحد ليستقر عند 2,92 في المائة.
وأورد مركز التجاري للأبحاث أن بنك المغرب، الذي يواصل أداء دوره المتمثل في تنظيم سيولة النظام البنكي، رفع من تدخلاته بشكل طفيف هذا الأسبوع من خلال عملياته الرئيسية ب 2,8 مليار درهم لتصل إلى 36,3 مليار درهم، مشيرا إلى أن تدخلاته على المدى الطويل، سواء على شكل قروض مضمونة أو عمليات إعادة الشراء، استقرت عند نفس المستوى المسجل منذ أربعة أسابيع.
ورفعت الخزينة بشكل طفيف من مستوى متوسط توظيفات فوائضها داخل السوق النقدية بقرابة ملياري درهم خلال أسبوع واحد.