أفادت المندوبية السامية للتخطيط،في مذكرة إخبارية لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن جهة “الدار البيضاء-سطات” ساهمت في خلق حوالي الثلث (32,2 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4 في المائة)، وذلك بنسبة بلغت 15,9 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.
وأوضحت المندوبية،في تقريرها حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أنه وحسب الأسعار الجارية، ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2 في المائة وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9 في المائة، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2 في المائة، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5,3 في المائة.
وبلغت نسبة مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث إلى جانب جهة “درعة – تافيلالت” 7,7 في المائة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة حصصا بلغت 4,8 في المائة، و2,8 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط زيادة حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق (الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.
وذكرت المندوبية أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني،و تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
أما الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) مثلت “25,8% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021″،كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، وفق المذكرة، في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 %).