يهدف القانون الجديد المتعلق بآجال الأداء، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2023، إلى أن يكون درعا بحمي المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي قد تجد نفسها في ورطة بسبب تأخر الآمرين العموميين والمقاولات الكبرى في الآداء .
ويعتبر تمدد آجال الأداء السبب الرئيسي في إفلاس المقاولات، وهو أحد أكثر الملفات الشائكة بالنسبة للمقاولات المغربية. ووفقا لدراسة أجرتها وكالة “Inforisk”، فإن 99,2 في المئة من حالات فشل المقاولات تهم المقاولات الصغيرة جدا.
وللتخفيف من حدة هذا الوضع، يهدف القانون 21-69 إلى تعزيز الانضباط المالي وإلى أن يكون بمثابة الدرع الواقي لهذه المقاولات، من خلال تقصير آجال الأداء ، مما يتيح لها تخطيط عملياتها بشكل أفضل وتحسين استقرارها المالي وتحقيق التوازن في بنيتها المالية.
ولا تزال هذه المقاولات بحاجة إلى التأقلم مع أحكام القانون الجديد وإرساء التدابير اللازمة للالتزام بآجال الأداء المنظمة.
وفي هذا السياق أوضح الخبير في إدارة الأعمال والشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الصمد السنتيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القانون الجديد رقم 69-21، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2023، يمكن اعتباره بمثابة تكييف للإطار القانوني الذي ينظم الموضوع الشائك المتمثل في آجال الأداء بين المقاولات في المغرب”.
وأشار إلى أنه مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فإن الآمال مشروعة في صفوف أرباب المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، الذين، وحتى في حال عدم رؤية خزائنهم تتحسن بشكل منتظم بفضل الاداء التلقائي لمستحقاتهم ، لفإنهم على الأقل سيعفون ، من القيام عمليات التصريح وتطبيق “العقوبات” على زبنائهم.
وأوضح السيد السنتيسي أن الإجراء الذي اتخذه المشرع بمطالبة الشركات الزبونة بالتصريح وبالدفع التلقائي للغرامة المالية المحددة في حال تجاوز الأجل القانوني البالغ 60 يوما أو الأجل التعاقدي المحدد في 120 يوما كحد أقصى، سيكون له بلا شك تأثير كبير جدا ، وعلى المدى القصير، على جاري الديون المتعثرة بين المقاولات الخاصة.
أي تداعيات على الاقتصاد المغربي؟
في بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار، تلعب آجال الأداء دورا حاسما في الاستقرار المالي للمقاولات، وخاصة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تظل الأكثر هشاشة أمام تقلبات التدفق المالي .
وبالتالي، فإن التحسن الشامل في ممارسات الأداء يمكن، على المدى الطويل، أن يشكل عامل جذب للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم نموذج جيد للممارسات التجارية الفضلى المنصفة والشفافة.
وأورد السيد السنتيسي أنه “لا بد من البحث عن الأثر العميق لجهود المشرع التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 سنوات والعديد من النصوص القانونية، لتأطير وتسوية مشكل آجال الأداء في المغرب، ضمن المسيرة الصعبة والضرورية لتمكين نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أدوات للتدبير ومواصلة أنشطتها التجارية، وشروط عامة للبيع وشروط أداء واضحة وشفافة”.
وأكدا أن “مناخ الأعمال بالمغرب سيتحسن بفضل هذا المجهود ، وسيصبح أكثر جاذبية للاستثمارات سواء الوطنية أو الدولية”.
ويمثل تطبيق القانون 69-21 خطوة حاسمة في تنزيل رؤية المملكة في مجال التدبير المالي المسؤول والأخلاقي، والتي ترمي للنهوض بثقافة الأداء في الموعد.