توعدت رئاسة النيابة العامة كل من يتورط في الاستيلاء على المساعدات التضامنية مع ضحايا الزلزال، ومن ينشر الاخبار الزائفة حول الموضوع بالتطبيق الصارم للقانون.
وتفاعلت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها مع التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال، متوعدة كل من يتورط في هذه الجرائم، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا التشديد، يأتي أيضا حرصا منها على تحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها أصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد.
كما دعت إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة، الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.