أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، جمال عيسى اللوغاني، أن الدول العربية تتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضرا ومستقبلا ، فهي تمتلك نسبة 54.3 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
وأوضح اللوغاني في كلمته خلال الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، الذي عقد في مدينة هايكو – مقاطعة هينان – جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، أنه يتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1 في المئة عام 2050، مشيرا إلى أن الدول العربية تمتلك حصة 26.3 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5 في المئة من إنتاجه، و15.7 في المئة من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي.
كما توقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8 في المئة في عام 2050.
وأشار اللوغاني إلى أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر، والمتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو؛ وبالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5 في المئة من إجمالي الاستهلاك في عام 2045.
وأكد أمين عام « أوابك » على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول على أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فع ال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، أشار الأمين العام إلى وجود تحديين رئيسيين؛ أولهما قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكدا في هذا السياق أن مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة.
والتحدي الثاني، يقول اللوغاني، يتمثل في « المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53 في المئة من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب ».