تلقت منظمة النساء الاتحاديات بارتياح بالغ بلاغ الديوان الملكي المتعلق بمطالبة الحكومة بالعمل على إعادة النظر في مدونة الاسرة, معلنة انفتاحها على كل المنظمات النسائية والتعبيرات المدنية الديموقراطية وشبكات النساء البرلمانيات من أجل التنسيق وتبادل الرؤى.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات، في بلاغ لها، إنها ” “تلقت بارتياح عميق وامتنان بالغ، بلاغ الديوان الملكي الأخير بتوجيه جلالة الملك رسالة للسيد رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهي رسالة بمثابة تكليف، مع إسناد الإشراف العملي على هذا الورش لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يحقق الأفق الحقوقي والاجتماعي والإنساني الذي حدد جلالته ملامحه الكبرى في خطاب العرش لسنة 2022”.
وعبرت المنظمة عن ارتياحها واعتزازها بالمقاربة الملكية التي تندرج في صلب الاختيار الديموقراطي، والذي هو نفسه الذي حكم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004، بجعل المدونة تمتح شرعيتها القانونية من خلال مسار التشريع عبر مشروع قانون، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية، في تأكيد عملي على أن المؤسسة الملكية تظل الضامن للحقوق والحريات، وفي انسجام خلاق مع مسؤوليات الملك الشرعية باعتباره أميرا للمؤمنين.
واكدت أن “منظمة النساء الاتحاديات شرعت منذ خطاب العرش ل 2022 في عقد مجموعة من اللقاءات التي طبعها الإنصات لمطالب النساء في مدونة منصفة وعادلة لكل مكونات الأسرة، ومنسجمة مع التحولات الاجتماعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تحمل التكاليف الأسرية ماديا ومعنويا، وتميزت بالجمع بين الصيغتين الترافعية والاقتراحية”.
وأعلنت في بلاغها ” انخراطها المبدئي بحس حقوقي ونفس وطني في المشاورات التي دعا جلالة الملك الآلية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الانفتاح فيها على المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة، فإنها تؤكد أننا أمام لحظة حقوقية فارقة، في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف، مما يقتضي من الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية والحقوقية والمواطناتية، عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني ، والاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين”.