لحسم النقاش الدائر حول مدونة الأسرة وما تحمله من ثغرات، صدرت تعليمات ملكية إلى رئيس الحكومة، من أجل فتح مشاورات مع القطاعات المعنية، وفق مقاربة تشاركية، على أساس رفع الاقتراحات إلى الديوان الملكي في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
وتتمثل أبرز المقترحات المطروحة من لدن الجمعيات النسائية والحقوقية وعلماء الدين، والتي من المرتقب أن توضع لدى “لجنة تعديل مدونة الأسرة” قبل انتهاء الأجل المحدد، “اعتماد آلية الوساطة الأسرية” كبديل عن الصلح القضائي، و”منح النيابة الشرعية للأم” الحاضنة والراعية دون أن يتوقف ذلك على موافقة الطليق، و”اعتماد الخبرة الجينية لإثبات البنوة” للأبناء المزدادين خارج إطار الزواج.
كما تتضمن المقترحات “تعديل المادة 49″ من المدونة عبر مزيد من التدقيق في مسألة الأموال المكتسبة بين الزوجين، و”منع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات” عبر وقف التحايل الممارس بهذا الشأن، و”مراجعة منظومة الإرث” تماشيا مع التحولات المجتمعية وصونا لحقوق النساء.