رفضت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية داعية للانخراط في البرنامج الاحتجاجي للتنسيق الوطني من وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2023، إلى جانب الإضراب العام الوطني بقطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 ، مرفوقا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية بالرباط ومسيرة نحو البرلمان على الساعة 11 صباحا من اليوم نفسه.
جاء ذلك، في بيان أصدرته الهيئة النقابية، عقب اجتماع مكتبها الوطني حمل توقيع عبد اله غميمط الكاتب العام الوطني.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية أن المرسوم الجديد “بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، يحمل العديد من التراجعات، تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايزات بين الفئات التعليمية، ويثقل هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، ويكرس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، ويسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة “الموارد البشرية”، ويجهز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية”.
وعدد البيان النقابي عثرات “النظام الأساسي الجديد”، في “تضمينه اجتهادات ” خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية.. ، فلضا عن عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ولكونه سن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي… وعدم حل المشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف.. كما غيَّب أي حديث عن مربيات ومربي التعليم الأولي وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب”.
ونبهت الجامعة إلى أن “النظام الأساسي الجديد صادما ومخيبا لانتظارات الشّغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها (19 و26 أبريل 2011) وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مقاولات لتلبية حاجيات الشركات من اليد العاملة المؤهلة، وتحويل نساء ورجال التربية والتعليم إلى مستخدمين”.
