رصد مجلس المنافسة، في رأي أصدره حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، جملة من الاختلالات، كما أصدر توصيات بمراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي، الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي لإدماجه في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.
وخلص المجلس إلى أن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وأكد أن الكتاب المدرسي يظل “منتوجا تجاريا بسيطا حيث تفوق اعتبارات تكلفة الإنتاج بكثير الاعتبارات المتعلقة بالمحتوى، وأن حقوق المؤلف التي تكافئ الإنتاج الفكري لمحتوى هذه الكتب لا تتجاوز 8 في المائة من سعر الكتاب المدرسي”.
ولاحظ، من جهة أخرى، وجود إنتاج ضخم من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة “لاستخدامها لمرة واحدة” فقط، أي ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة.