وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية،خديجة أروهال، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية،حول: “وضع قطاع الصحة على مستوى إقليم تزنيت”.
وقالت في معرض مراسلتها: “تعيش بلادنا على وقع اصلاحات كبيرة في مجال الصحة،على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية،بارتباط مع الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية،وإذا كنا نتطلع إلى أن تؤتي هذه الاصلاحات الهيكلية نتائجها على المديين المتوسط والبعيد، فذلك لا يتنافى مع ضرورة اتخاذ اجراءات مستعجلة من أجل تدارك الخصاص الكبير في العرض الصحي،لاسيما بالأقاليم المشهود بضعف بنياتها التحتية الصحية وقلة الموارد البشرية فيها.”
وأشارت البرلمانية إلى ” أن المراكز الصحية بالإقليم، وعددها 52 مركزا في المجالات القروية وثلاثة في الوسط الحضري،تقدم عشرات الآلاف من الفحوصات الطبية والخدمات التمريضية وتشرف على تنفيذ عدد من البرامج الصحية، ويقدم العاملون بها تضحيات جسام، لكن هذه الوحدات الصحية تعاني من قلة الموارد البشرية وعدم استقرارها، ومن الخصاص في التجهيزات وتقادمها، ومن تقادم بعض البنايات، ومن ضعف الميزانية المرصودة للأدوية وتخزينها…إلخ.”
وبالنظر إلى متطلبات النمو الديمغرافي بإقليم تزنيت وإلى مستلزمات تعميم التغطية الصحية،بما يعنيه ذلك من تزايد الطلب على العرض الصحي-تضيف أروهال- فإنه بات من اللازم اتخاذ تدابير مستعجلة لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بتزنيت،الذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 230 سريرا.
كما دعت إلى اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وتوفير أطر بعض التخصصات المنعدمة حاليا، والعناية بالبنايات الصحية، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز مقاربات الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص بالإقليم.
وعليه،ساءلت أروهال وزير الصحة حول ما ستقوم به الوزارة على سبيل الاستعجال من أجل الرفع من مستوى العرض الصحي بإقليم تزنيت.