قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منع تصدير زيت الزيتون.
وبخصوص منع التصدير، أوضح بلاغ للوزارة،اليوم الخميس، أن “الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 دجنبر2024”.
وتحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68٪ من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25٪ لفائدة النساء.
ذات المصدر أكد أنه بالنسبة لخريف سنة 2023، يبلغ الإنتاج المتوقع للزيتون حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما. ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44٪ عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن. وقد أثر هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بنسبة -42٪ و -17٪ و -10٪ على التوالي.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري (سد / بئر / منبع).
وعلى المستوى الاقتصادي، أوردت الوزارة أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تحتل مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانتها كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. كما تشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 في المائة لفائدة النساء.