أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات ودون المساس بالمكتسبات.
وأبرز بنموسى في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية”.
وأضاف أن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف، « كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي ».
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سي سرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة.
كما سيخصص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات، يتابع الوزير، مبرزا أن سيتم السماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.
وبخصوص إحداث الدرجة الممتازة، سجل المسؤول الحكومي أنه ستتم بحلول سنة 2027 ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، ويتعلق الأمر بأستاذة التعليم الابتدائي، أستاذة التعليم الثانوي الإعدادي، المختصين التربوين والمختصين الاجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة.
وأضاف أنه بحلول 2026، سيستفيد من منحة مالية سنوية، يتم إقرارها، حوالي 220 ألف موظف أي 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما سيتم ابتداء من شتنبر 2024 اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانويالإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة « الريادة » وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية.
وكشف الوزير أن التكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما بين 2024 و2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2,5 مليار درهم، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات التي تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم سنويا.
وأكد بنموسى على ضرورة تثمين هذه المكتسبات « التي ست مكن النظام الأساسي الجديد من مواكبة تحديات المستقبل، لاسيما في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي وتحول الأسرة والمجتمع والتحول الدولي، في أفق الاستجابة لكل انتظارات رجال ونساء التعليم ».