أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة كشفت عن حاجة تمويلية بقيمة 45,8 مليار درهم برسم الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الحاجة، التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 192,6 مليار درهم، منها 185,1 مليار درهم برسم الدين المحلي، نتج عنها حاجة تمويلية صافية تناهز 238,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات، المنجزة في نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة الأمد، وذلك جراء تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تفيد بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى ما يناهز 265,8 مليار درهم، بما فيها 222,7 مليار درهم في السوق المحلية ونحو 39,3 مليار درهم برسم السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
كما ذكرت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة تشكل أساسا للاستعداد لتغطية أقساط سداد ديون الخزينة والتي ستترتب عن الإصدارات قصيرة الأجل سالفة الذكر، حيث يندرج ذلك في إطار التدبير الاستباقي للدين، بهدف التقليل من مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يتسم بالتغير المستمر لشروط التمويل داخل السوق المحلية.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة.