دعا عمال عمالات وأقاليم جهة سوس ماسة رؤساء الجماعات الترابية التابعة للجهة إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة “سـوس ماسـة للتوزيع”، من أجل “تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية متعـددة الخـدمات لغرض تدبير مرافـق التوزيـع”.
وتسعى وزارة الداخلية إلى الشروع في تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية متعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023، على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير، مما يتطلب صدور عدد من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات المعتمد من قبل الوزارة.
ومن جهة أخرى، تزامن تطبيق القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية متعـددة الخـدمات، مع الزيادات، التي نص عليها مشروع قانون مالية 2024، المرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء مما سيكون له انعكاس على ارتفاع أسعار هاتين المادتين الأساسيتين.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026، وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.
وياتي ذلك بعد مرور 3 أشهر على دخول القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء حيز التنفيذ، إذ تعهدت الحكومة بعدم الزيادة في أسعار هاتين المادتين الحيويتين.
وحسب متتبعين، فإن تأسيس هذه الشركات الجهوية ستسمل فقط الجماعات التي يدبر فيها كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء RAMSA ، والمكتب الوطني للماء هذه المادة الحيوية، حيث تشمل 4 جماعات بعمالة اكادير ادوتنان، و6 جماعات بانزكان ايت ملول و10 جماعات بإقليم تارودانت و7 جماعات باشتوكة بأيت باها و7 جماعات بتزنيت و5 بإقليم طاطا، مما يعني أن هذه الشركة الجهوية ستضم في عضويتها أقل من 30 في المائة من الجماعات التابعة للنفود الترابي لجهة سوس ماسة.