استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة 24 نونبر الجاري بالرباط، لتصورات ومقترحات حزب التجمع الوطني للأحرار،حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اقتراحات الحزب نابعة من مبادئه التي تنطلق من الديموقراطية الاجتماعية والإيمان بتعزيز الحقوق وبتماسك الأسرة وبالمساواة، مشيرة إلى أن توصيات الحزب تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب ودستور 2011.
وأكدت أن ورش تعديل مدونة الأسرة يأتي في خضم التحولات المهمة التي عرفها المغرب على مدى العقدين الأخيرين سواء من الناحية القانونية أو المؤسساتية، أو من ناحية تطور السياسات العامة، وهو ما أعطى دفعة قوية لتقدم المغرب.
وشددت على أن مدونة الأسرة التي اعتُمدت سنة 2004 كانت تشكل بدورها تطورا مهما في مسلسل التحولات الإيجابية بالبلاد، وجسدت التفاعل مع حقوق النساء ومصلحة الأسرة، موضحة أن ورش تعديلها اليوم، بعد ما تم رصده من ثغرات في تنزيلها، سيعزز حقوق المرأة والأطفال ويحفظ المصلحة الفضلى للأسرة.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.