دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض خوض إضراب وطني عن العمل، يومي 29 و30 نونبر الجاري، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته المنظمة تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها ما وصفته بالأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
ونددت بالواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، الأمر الذي جعل منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات، إلى جانب عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات المحصل عليها.