وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،حول موضوع تزايد معدل الجريمة المرتكبة من طرف المرضى النفسانيين ببلادنا.
وقال قشبيل في سؤاله، إن “تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة”.
وأوضح البراماني، أن هذه الاعتداءات، “تطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية”.
وعليه،ساءل المتحدث ذاته، وزير الداخلية، “عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها في إطار مسؤوليتها التي يقرها القانون المغربي في وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين العقليين.