كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال بالسجون المغربية يرجع إلى “انعدام الجرأة” في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون.
واعتبر وهبي، في جواب له، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه من غير المعقول عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح.
وقال إن الاعتقال الاحتياطي سيبقى حاضرا ومستمرا في المغرب لأنه غير مرتبط بالقانون، بل مرتبط بالقرار، متسائلا بالقول هل بإمكان وكيل الملك والوكيل العام اتخاذ قرار عدم المتابعة في حالة اعتقال.
وشدد على أن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية.