قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن قطاع الصيد البحري يتخبط في عدة مشاكل تضر بأهداف استراتيجية “أليوتيس”، خاصة في شقها المتعلق باستدامة الموارد البحرية.
وأضافت المجموعة البرلمانية للنقابة بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي موجه إلى وزارة الفلاحة، حول تقييم استراتيجية “أليوتيس”، أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا غير مسبوق في دقيق وزيت السمك، تجاوز 250 ألف طن سنة 2022.
واعتبرت النقابة هذا الرقم لا يمثل سوى ثلثي الإنتاج الوطني المصرح به الوثائق الرسمية، الشيء الذي يؤدي إلى استنزاف خیرات البلاد.
وسجلت أن هذه السياسات تهدد الأمن الغذائي للبلاد في ظل ارتفاع أسعار السمك في السوق الوطنية، إضافة إلى أن جل الموانئ عرف انتشارا كبيرا في استعمال آليات الصيد الممنوعة، وطنيا ودوليا، لذلك يجب وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وتجديد المراقبة على لوبيات القطاع، التي تحمل هما وحيدا هو الربح السريع.