تم اليوم الثلاثاء، مباشرة تنفيذ بنود الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات, حسب ما أعلنته النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب بلاغ للتنسيقية فقد تم اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية بمراسلة رسمية وقعها وزير الصحة”.
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن وزارة الصحة سارعت إلى توقيع محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، قبل نهاية السنة الماضية.
وحسب المحضر الموقع، على رأس النقط المتفق عليها المرتبطة بذات الأثر المالي، “الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة غير الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024”.
وتم “التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات”.
واتفق الطرفان على “مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير”.