لماذا أثير اسم وزير أو أكثر في الحكومة الحالية في قضية اتجار في المخدرات؟ هل يتعلق الأمر بتشابكات أملتها مرحلة مسخ سياسي؟ أم يتعلق بتبادل فج لمصالح “عطيني نعطيك”؟، أو يتعلق باختراق لذوي المال المقترن بالجهل للحائزين على مناصب بدعمهم؟
فمنذ أن أثيرت زوبعة :إسكوبار الصحراء الكبرى” والأصابع تشير إلى العديد من الأسماء التي ترتبط بشكل مباشر، أو بشكل عرضي، بهذه الزوبعة التي جعلت توديع السنة المنتهية مُرا كجرعة سم فوق صفيح ساخن.
ومن جملة الأسماء التي سيقت في أكثر من مقال، وراجت في شبكات التواصل الاجتماعي، هناك اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي. ولم يثر الموضوع في علاقة لا بالبحث ولا بالابتكار، بل أثير الاسم في إطار تشابكات بدأت خيوطها من الانتخابات الجماعية، ومن تشكيل مجالس الجهات، إذ اختار الوزير الميراوي الاستظلال بظل أصحاب النفوذ، واختار الدار البيضاء الكبرى للترشح لمجلس الجهة تحت رعاية مباشرة من سعيد الناصري، الرجل النافذ والبرلماني ورئيس مجلس العمالة والقيادي بحزب البام،.. غير أن هذا المنفذ لم يمض إلى نهايته ﻷن التوافق السياسي وضع رئاسة جهة الدار البيضاء في الحصة المخصصة لحزب الاستقلال، ليضطر الميراوي للاكتفاء بموقع نائب لرئيس الجهة.
وإثر ذلك، يقول مصدر مطلع ل”مشاهد” إنه بعد هذه المرحلة مضى الميراوي بعيدا في الاستنجاد بسعيد الناصري، ولم يفارقه إلا بعد أن أقنعه بضرورة اقتراحه للاستوزار، فكان الاتفاق الذي أسفر عن زواج كاثوليكي بين المنصب الذي وضع فيه وبين أصحاب نعمته وأوليائه، الذين يحكى أنه لم يكن يفارقهم طيلة تلك المدة، بل يشاع بأنه ممن كانوا يترددون على الفيلا إياها، التي هي موضوع تحقيق في الملف الذي اعتقل في سعيد الناصري والعبيوي، فيلا عين الذياب.
وتابع المتحدث قائلا إن الناصري وضع فيلا في ملكه بحي الرياض بالرباط رهن إشارة الوزير الميراوي ليقطن بها منذ أن انتقل إلى وزارة التعليم العالي.
وقد كانت من نتائج هذه الخدمة التي أسداها الناصري للميراوي أن استقدم هذا الأخير ابن الناصري إلى ديوانه في التعليم العالي، دون خبرة ولا مسوغ، سوى رد الجميل لمن استظل الوزير بمظلتهم وخالطهم إلى حد معاشرتهم في الأماسي والحفلات التي أشارت بعض المنابر إلى أن الناصري كان يسجل وقائعها.
واسترسل مصدر الجريدة قائلا إن استقدام هذا الوزير الوفي للفرنكوفونية إلى المغرب كان بإيعاز من زميله في الدراسة بالفقيه بنصالح، الوزير الأسبق الشرقي الضريس الذي كان قد فرضه على أحمد اخشيشن ليكون رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتساءل المتحدث، كما يتساءل الرأي العام، عن هذه المخالطة التي تسيء إلى سمعة الجهاز التنفيذي الذي هو الحكومة، كما تطرح أكثر من سؤال حول العالم الجديد للسياسة الذي أصبح يسمح لوزراء أن يكونوا أداة في يد ذوي النفوذ، دون واجب للتحفظ، أو واجب الاهتمام بالمشاركة الحقيقية لتنمية القطاع الذي يتولون تدبيره. وفي الحالة المثارة هنا، أصبحنا-يضيف- نتحدث عن الولاء وعن تعيين المقربين والقرب من عالم “إسكوبار” بدل الحديث عن العلم والابتكار.