تفاعلا مع قرارات التوقيف التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضد عدد كبير من الأساتذة والأستاذات بمختلف المديريات التعليمية،قالت فاطنة التامني،البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي،إن هذه القرارات تتنافى مع الوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب.
وضمن سؤال كتابي وجهته التامني، لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى،أكدت أن هذه القرارات أثارت سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما.
وأكدت التامني، “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وسجلت المتحدثة ذاتها،أن العديد من الفعاليات،”تطالب بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.
وعليه، ساءلت البرلمانية، الوزير بنموسى عن التدابير التي سيعمل عليها من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية؟.