وأوضح يت الطالب،مطلع الأإسبوع الجاري مجلس المستشارين، أنه لحدود اليوم، تم التوصل بعدد قليل من الشكايات، حيث لم يتعد العدد 9 شكايات بهذا الخصوص، على الرغم من أن هذه المنصة متداولة منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية ممكنة ضد هذه المصحات الخاصة التي تفرض الشيكات على المرضى، إذ يمكن لوزارة الصحة إجراء حملات تفتيشية، ووضع الملف لدى النيابة العامة، أو لدى الوكالة الوطنية للصحة للقيام بالمراقبة للمصحات الخاصة المعنية بهذه الشكايات.
وأردف المسؤول الحكومي،أنه سبق له طرح هذه الإشكالية على مهنيي القطاع الخاص، في اجتماع سابق، وأكدوا أن السبب الرئيسي للاستمرار في فرض الشيك، على سبيل الضمان، هو عدم قدرة عدد من المرضى على أداء المستحقات فور تلقيهم العلاج، وهو ما يجعل هذه المصحات مكرهة على فرض هذه الشيكات”، وفقا لتوضيح الوزير.
وأشار إلى أن اللجنة البين وزارية التي يشرف عليها رئيس الحكومة، قامت بمراجعة مصنف الأعمال الطبية، الذي بموجبه سيتم مراجعة التعريفة الوطنية، وبالتالي، سيصعب على المصحات الخاصة الاستمرار في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى.
وكانت لبنى علوي،عضو مجلس المستشارين،عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،أشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى،مؤكدة أن القانون الجنائي ينص على معاقبة من أصدر شيكا ومن أخذه على سبيل الضمان، وهو ما يمنع المتضررين من تقديم الشكاية خوفا من المتابعة القضائية.
وبذلك دعت علوي إلى ضرورة تشديد دورية المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام المصحات الخاصة لدفاتر التحملات، مشددة أن وزارة الصحة لها كامل الصلاحيات للقيام بهذا الأمر.
كما دعت المتحدثة ذاتها إلى إطلاق حملة للتحسيس بالخط المفتوح للتبليغ عن هذه الممارسات، وكذا نشر لوائح المؤسسات الصحية التي تقوم بفرض الشيك على سبيل الضمان.
