قال حزب العدالة والتنمية، إن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بقضية “إسكوبار الصحراء”، تؤكد التخوفات والتنبيهات منذ سنوات إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.
وطالب حزب “المصباح”، في بيان له أصدره عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب برسم سنة 2024، أن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة، وتجريم الإثراء غير المشروع وهو مشروع القانون الذي سحبته الحكومة للأسف مباشرة بعد تنصيبها، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وحذر البلاغ من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وهو ما أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة منذ اليوم الأول من أزمة مركبة وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وهو ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة.
وانتقد الحزب،التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع، وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق مؤسساتها، وهي نتيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة.