أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار أولي لقائمة مكونة من 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار للصندوق.
وأشار الصندوق، في بلاغ له، إلى أن هذا الاختيار يندرج في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل اختيار شركات تدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية، والتي تروم تحفيز الاستثمار وتسريع النمو وتشجيع خلق فرص الشغل.
ويقدر الحجم الإجمالي المتوقع لهذه الصناديق الأولى بحد أدنى يبلغ 20 مليار درهم، إذ سيسهم صندوق محمد السادس للاستثمار بما يصل إلى 33 بالمائة من حجم كل صندوق، بغلاف إجمالي يقدر بـ6 مليار درهم.
ويعد إحداث هذه الصناديق أحد الأساليب الرئيسية لتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 9 أكتوبر 2020، والذي أكد فيه الملك أنه “سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.”
وكشف المصدر ذاته أن الصندوق تلقى 46 طلبا يهم مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات، حيث تم تدقيق كافة الملفات التي جاءت مطابقتة لدفتر التحملات.
وقد تم تقسيم الصناديق العامة إلى عدة فئات بناء على حجم المقاولات المستهدفة مما سيمكن من تغطية جميع الفئات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتتميز شركات التدبير التي تم اختيارها بالتنوع والتكامل، وتغطي جميع القطاعات والموضوعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع السياسة الاستثمارية للصندوق، بما في ذلك سياسة تنويع المخاطر.
ويعتزم الصندوق إطلاق عملية إنشاء صناديق متخصصة للشركات الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2024، تتوخى توفير عرض تمويل يتناسب مع المتطلبات الخاصة بهذه الشركات، ومنتج مالي مبتكر بالشراكة مع البنوك من شأنه تعزيز القاعدة المالية للشركات، دون تخفيض حصة المساهمين فيها.