دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التراجع فورا عن قرارات توقيف عدد من نساء ورجال التعليم المضربين رفضا للنظام الأساسي.
وأكد الائتلاف في بيان له الذي يضم عددا من الهيئات الحقوقية،أن هذه التوقيفات التعسفية لن تزيد الوضع الا تأزما واحتقانا واعتبر الأمر “خرقا سافرا في صفحة الدولة الاجتماعية.”
وقال الائتلاف إن بدل الاستجابة للمطالب ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعلمات،تم ترشيح المقاربة الأمنية الزجرية.
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية بالتراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي لن تزيد الوضع الا تأزما واحتقانا.