حملت ليلي بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مسؤولية انتشار بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، دون أن تذكره بالاسم.
وقالت بنعلي خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن الوزارة تعمل على تصحيح ما وصفته بـ”النقائص التقنية” التي نتجت عن قرار تحرير قطاع المحروقات الذي اتخذته “حكومة بنكيران” سنة 2015.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن تصحيح هذه النقائص يهدف إلى ضمان جودة المحروقات دون التأثير على المنافسة المشروعة في هذا القطاع، متوعدة في الوقت ذاته بالملاحقة القضائية في حق كل من يتورط في بيع أو توزيع المحروقات خارج القانون
وشددت على أن “كل من تم ضبطه بمادة البنزين أو الغازوال مغشوشة فهو يعتبر خارج إطار القانون وهذه مسألة واضحة”.
ولفتت الانتباه إلى أن “من بين الإصلاحات التشريعية التي تشتغل عليها وزارتها في إطار إصلاح مجال المحروقات هو الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني، وتم ضخ 10 ملاين درهم فيه، كي نلاحظ الجودة أكثر في 10 عينات التي يدبرها المختبر”.
وخلصت إلى ان “وزارتها وضعت نظام وسم وتتبع مع إدارة الجمارك مع آليات استراتيجية جديدة، مثل آليات الكربون التي ستساهم في جودة المحروقات، وكل هذا لضمان جودة المحروقات الموزعة بالبلاد، دون المنافسة المشروعة والتي ستمكن من التنافسية في المحروقات”.