توصل الاجتماع الأخير للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مع ممثلي وزارة التربية الوطنية، حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، إلى حسم مجموعة من النقط.
ويتعلق الأمر، حسب يومية « الصحراء المغربية »، بتوقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب خلال الشهر الجاري، وكذا تفعيل الزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و26 دجنبر 2023، حيث ستصرف بأثر رجعي في مارس 2024 على أقصى تقدير.
كما اتفق الطرفان، حسب خلاصات للاجتماع نشرتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي الوزارة ضمن مشروع قانون يعرض في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، في أفق المصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأعلنت الجامعة كذلك، تضيف نفس اليومية، عن عقد اجتماع خاص يوم الثلاثاء المقبل، للحسم في ملف الأساتذة الموقوفين والموقوفات.