انعقد يوم أمس الاثنين بكلميم، لقاء تشاوري جهوي حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وفاعلين في المنظومة الصناعية بجهة كلميم وادنون.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة في جهات المملكة الاثنتي عشر، بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين والمتعهدين المحليين لجمع مقترحات ملموسة تمكن من إغناء محتوى الصناعة الاستراتيجية التي يجري تطويرها حاليا.
وأكد مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة يتم إعدادها طبقا للتوجيهات الملكية من أجل الدخول إلى عهد صناعي جديد عنوانه السيادة، مضيفا أن هذه المقاربة التي اتخذتها الحكومة من أجل إعداد هذه الاستراتيجية تأتي أيضا في إطار مسؤولية مشتركة في الإعداد والتنزيل مع كل جهة من جهات المملكة.
وأبرز أن جهة كلميم واد نون تتوفر على إمكانيات وخصوصيات هائلة من أجل تطوير هذه الاستراتيجية الصناعية التي ستساهم فيها الجهة كمكون أساسي لإنتاج الطاقات المتجددة التي تمثل حوالي 20 بالمائة من تكلفة كل صناعة والتي، يضيف الوزير، نحن في حاجة إليها كمدخل وأيضا كصناعة من أجل تلبية حاجيات هذه الصناعة الجديدة في المغرب والعمل على إحداث مصانع في هذه الجهة، مبرزا أن هذه الطاقات المتجددة ستمكن من توفير الطاقة للصناعة الثقيلة التي ستتمركز في الجهة.
كما أكد الوزير على تثمين الموارد المنجمية والطبيعية والفلاحية بالجهة والتي تتميز بالتنوع وبجودة خاصة، بالإضافة إلى توفر الجهة على الاقتصاد الأزرق، مشددا بهذا الخصوص، على ضرورة تطوير صناعة السفن وأيضا عدد من الصناعات المرتبطة بالبحر والتي سنعمل على تقويتها بالمنطقة.
من جهته، أكد والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المقاربة التشاركية الهادفة إلى تفعيل إصلاح عميق يراعي تحقيق التنمية الصناعية على الصعيد الجهوي والاستجابة لتطلعات المقاولات والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بهذا المجال.
وأبرز أن المغرب عرف بفضل التوجيهات الملكية السامية تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين وذلك بفضل اعتماد الصناعة المغربية على مبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجية طموحة وواقعية نابعة من الرؤية المجالية الشاملة.
وأضاف والي الجهة أنه تم العمل على جعل الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل ومحفزا للتصدير والاستثمار المنتج وذلك عبر مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية واللوجيستيكية والطاقية، وكذا بإصلاحات هيكلية على مستوى القوانين والمساطر التي تؤطر عمل الاستثمار وتمنح التحفيزات اللازمة للمستثمر وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال والرقي بتكوين الكفاءات والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.
من جانبه، أكد أحمد ادزيداز ، النائب الأول لرئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى توطيد النقاش العمومي مع الفاعلين المحليين في أفق إعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يجري تطويرها حاليا وفق التوجيهات الملكية السامية بهدف تنمية مهارات وإمكانات كل جهة وأخذها بعين الاعتبار ضمن أولويات هذه الاستراتيجية باعتبارها استراتيجية مبنية على التزامات مشتركة بين الدولة الجهة.
كما أبرز أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتشاور والحوار بين كافة الفاعلين المعنيين بهدف تحقيق الفعالية والكفاءة التي ستمكن جهة كلميم واد نون من الاستفادة من هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة لاسيما وأن مجلس الجهة ، يضيف السيد ادزيداز، يضع من خلال مخطط التنمية الجهوية 2022-2027 وعقد البرنامج بين الدولة والجهة، القطاع الصناعي في مركز اهتماماته خاصة ما يتعلق بمحور الصيد البحري والطاقات المتجددة.
أما رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة كلميم وادنون، الحسين عليوي، فأبرز من جهته، أن النهوض بالقطاع الصناعي بالجهة يرتكز بالأساس على تعزيز الديمقراطية التشاركية والتشاور والحوار مع كل الفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني والسلطات الترابية والجماعات المحلية بشكل يضمن توفير الدعم الكامل لإنجاز وتنفيذ المشاريع، كتأهيل وبناء المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل، حاليا، على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية.
وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري وتطوير البحث والابتكار وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.