قرر المكتب التنفيذي في اجتماعه الحضوري المنعقد بمقر الهيئة الوطنية للعدول أول أمس الخميس،خوض إضراب وطني ثاني لمدة يومين الخميس والجمعة 15 و16 فبراير 2024، ووقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 16 فبراير 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وحسب بلاغ الهيئة، فإن” هذا التصعيد، غير المسبوق في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب نتيجة تراكمات وصفها البعض بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، حيث منذ 2010 وهيئة العدول في حوار مفتوح مع وزارة العدل منذ عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب..
وتابع المصدر ذاته، أن “السياق التاريخي الذي يعرفه المغرب والإصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وتحديدا الفصل 157 من دستور المملكة، وقانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية والذي يعتبر إطارا مرجعيا لجميع القطاعات الحكومية، وقانون 55.19 المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية…، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي أشرف عليها عاهل البلاد، والقرار الملكي الذي سمح للمرأة بممارسة خطة العدالة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من طرف وزارة العدل، إلا أنه وللأسف الشديد، ظلَّ مشكل ملاءمة قانون المهنة مع دستور المملكة قائما بحدة أكبر، خصوصا أن بعض القطاعات الحكومية قطعت أشواطا مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل في علاقتها مع العدول لازالت الخدمات التوثيقية غير مواكبة للمستجدات الدستورية والتشريعية…، وبعض توصيات إصلاح منظومة العدالة التي ظلت حبرا على ورق، وأبرزها التوصية 52 التي أوصت بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.”
ودعا العدول بالتدخل العاجل من طرف الحكومة الحالية لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور أولا، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة احتراما للإرادة الملكية السامية ثانيا، وحماية لمهنة توثيقية أولاها ملوك الدولة العلوية الشريفة عناية خاصة، يتطلع ممتهنوها التنزيل العادل للدستور والتوصيات سالفة الذكر، ورفع الحيف التشريعي الواضح وفق تعبيرهم.