تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة.
وذكرت المجموعة في تقديمها للمقترح، أن مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولذلك لا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة، باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاء والعلاج التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة.
وبحسب المذكرة التقديمية،فالممرضون مهنيون يقدمون مهمة اجتماعية جليلة، ترتبط ارتباطا عضويا بحياة الإنسان في ميدان يعتبر عمود المنظومة الصحية بالمغرب..وتعتبر الخدمات التمريضية علاجات تظهر نتائجها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع إن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق الواجبات، وتضمن ممارسة المهنة في إطار ضوابط وأخلاقيات تضع صحة الإنسان الهدف الأساس لها.
وشددت المجموعة النيابية أن إحداث هيئة وطنية للممرضين، كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات، باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة، كما أنها تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي.
وأضافت، هذه المؤسسة المقترحة “لها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”، مشيرة إلى أن مقترح خلق هذه الهيئة كشخص اعتباري مستقل، يسعى إلى مواكبة التزامات المغرب الإقليمية والدولية ومع المتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصحة.
وذكرت المجموعة أن من الأسباب الداعية إلى تقديم هذ المقترح غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وتفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض، إضافة إلى وجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة.
ومن الأسباب أيضا،بحسب المذكرة، عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي، والسهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة، إضافة إلى الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع ويسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة.
وأضاف المصدر، أن هذا المقترح يروم تقنين ممارسة هذه المهنة، والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة، مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة، كما أن من الأهداف الأساسية لهذا المقترح، تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الاستراتيجيات الصحية، والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض، وكذا إبداء الآراء في المواضيع المرفوعة لها، إضافة إلى “ممارسة حق التأديب ومنع الممارسة غير المشروعة وكذا حل النزاعات وغيرها من المهام.