وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية امس الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز الولوج إلى التمويل في مجالات إعادة الإعمار بعد الزلزال والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في المغرب.
وتضع هذه الاتفاقية، التي وقعها محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطارًا عامًا للتعاون بين المؤسستين يركز بشكل أساسي على آليات التمويل التالية:
• إحداث خط تمويل لمرافقة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 ;
• دعم مالي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة;
• دعم الشمول المالي والرقمنة لفائدة الساكنة والمناطق المعوزة;
• دعم الشركات المصدرة للمساهمة في إدماج أفضل لسلاسل القيم.
يأتي هذا الاتفاق في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ويؤكد إرادة الطرفين المشتركة لتعزيز تعاونهما لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة المغربية، كما أنه يعزز التعاون المثمر بين المؤسستين القائم منذ سنوات.