تعرب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة عن بالغ قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتدعو جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلًا خطيرًا في الوقت الحالي، نتيجة التحريض الذي تقوم به جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية. هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، وعمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدًا كبيرًا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر أن أهمية هذه العلاقات التجارية، تأتي من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا مطردًا على مدار السنوات.
ويجب أن لا ننسى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي من حيث امتثال المنتجات للمتطلبات التنظيمية، وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية.
وفي هذا السياق، تدعو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، في بيانها الصحفي، السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الغرفة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر، مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق (TIR)،
وتؤكد أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، ضروري للحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية.
إلى ذلك، تؤكد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية، وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام، داعية جميع الأطراف المعنية إلى بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل، من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية الوثيقة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
