وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء.
وأوضح الفريق أن “من هذه الأمور، ما يتعلق بحرمانهم من التعويضات العائلية التي تؤدى لفئة العاملين في المدن، ويحرم منها أعوان السلطة في الوسط القروي، رغم أنهم الأولى بالتوصل بتعويضات عائلية تخص الأبناء، من أجل تشجيعهم على البقاء في القرية وتمدرس الأبناء بها معتبرا الفريق هذا الإجراء تمييزا بين أعوان السلطة.
وأمام هذا الوضع، ساءل الفريق الاشتراكي، الوزير لفتيت عن أسباب حرمان أعوان السلطة في الوسط القروي من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء، مطالبا الإدارة الوصية بحذف هذا الإجراء التمييزي ضد أعوان السلطة في الوسط القروي، وتحديد جدول زمني لموعد عملية توصلهم بالتعويض السالف الذكر خاصة أن أعوان السلطة في الوسط القروي يفتخرون الى العديد من الخدمات المخولة لنظرائهم في الوسط الحضري.