أصدر والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة اكادير اداوتنان قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة اورير عن مزالة مهامه الانتدابية، بالاضافة الى توقيف نائبه الاول والثاني.
وكانت لجنة مركزية للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد وقفت على مجموعة من الخروقات بجماعة أورير، مما دفع بعامل العمالة بتفعيل قرار التوقيف في حق الرئيس ونائبيه، في انتظار حسم المحكمة الادارية في القضية المرفوعة ضد الرئيس ونائبيه من أجل عزلهم عن مهامهم الانتدابية .
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.