في الصدد ذاته أفاد محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، بأن متابعة البرلمانيين ستؤثر على صورة المغرب في الخارج، لاسيما ما يتعلق بترتيبه في التصنيفات الدولية الخاصة بمؤشر الفساد؛ فالتصنيف الأخير لمنظمة “ترانسبارنسي” حول مؤشر إدراك الفساد يصنف المغرب في الرتبة 97 من ضمن 180 دولة.
وهذا يؤكده مؤشر الثقة في المؤسسات الذي يصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، إذ يظهر علاقة متوترة مع المؤسسات المنتخبة، فيما يرجع المواطنون الثقة المتدنية في المؤسسات المنتخبة، لاسيما البرلمان، إلى انتشار الفساد وضعف المجهودات الرسمية في مواجهته، وهذا يخلق حلقة مفرغة، ففساد النخب البرلمانية ينعكس على الصورة التي يشكلها المواطن عن الأحزاب السياسية بشكل سلبي، ويكرس التصور الذي كان سائدا قبل 2011 بأن العملية السياسية هي عملية فاسدة لا تشجع المواطن على المشاركة.