رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على اتفاقية تم توقيعها ما بين مجلس جهة كلميم واد نون في شخص رئيستها، ووزارة التجهيز والماء، ووالي الجهة.
واستنادا إلى مصادر خاصة بصحيفة “الأخبار” ، فإن الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى رفض التأشير على هذه الاتفاقية تتعلق بملاحظات حول قضية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ذلك أن مجلس الجهة ليس من اختصاصاته نزع الملكية، كما أن القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة استثنى مجالس الجهات من هذا الحق، حسب منطوق الفصل الثالث من هذا القانون.
وتتعلق هذه الاتفاقية التي تمت إعادتها إلى مجلس الجهة، باتفاقية ثلاثية وقعها يوم الجمعة 28 يوليوز 2023، كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، ومباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد نون 2023- 2027.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تبلغ كلفتها الإجمالية مليارين و270 مليون درهم، على الخصوص، إلى فك العزلة وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، والرفع من مستوى جودة الطرق والشبكة الطرقية وتوسيعها، وكذا تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة، وتجويد وتأهيل المحاور الطرقية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية، من أجل استقطاب الاستثمارات للجهة.
وتتوزع هذه الاتفاقية ما بين محورين أساسيين، الأول يتعلق بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية، إذ يتضمن 37 مشروعا طرقيا ذا أولوية. وتخص هذه المشاريع أساسا إنجاز 556,5 كلم من الطرق، وإعادة بناء 20 منشأة فنية بمبلغ اجمالي يقدربـ1.270 مليون درهم.
أما المحور الثاني، فيرتبط ببناء وصيانة الطرق القروية، عبر إنجاز مجموعة من المشاريع الطرقية التي ستمكن من فك العزلة وتسهيل الولوج، وذلك من خلال بناء وصيانة الطرق القروية بمجموع تراب الجهة، إذ خصص لها مبلغ إجمالي قدره 1000 مليون درهم.
وحسب الاتفاقية الموقعة، فتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2.270 مليون درهم، تشمل مختلف تكاليف إنجاز الدراسات والأشغال والمراقبة والمساعدة التقنية وتعبئة الوعاء العقاري ونزع الملكية وتسوية الأضرار السطحية وكلفة إنجاز المنشآت الفنية وكذا تحويل الشبكات، إذ تبلغ حصة وزارة التجهيز والماء 955 مليون درهم، وذلك بنسبة تصل إلى 42 في المائة، بينما يساهم مجلس جهة كلميم واد نون بمبلغ يصل إلى 1315 مليون درهم، وذلك بنسبة تقدر بـ58 في المائة.