كشفت شهادة إدارية تحمل خاتم قيادة مستي بإقليم سيدي إفني، وتخص عقارا مطلا على البحر، تصل مساحته إلى 53 هكتار عن شبهات تزوير للترامي على هذا الملك البحري واستغلاله.
وحسب الوثائق المحصل عليها، فإن هذه الشهادة الإدارية التي تحمل طابع قيادة مستي، تحمل رقما تسلسليا هو 10 وتخص سنة 2018، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2021، الأمر الذي يثير كثيرا من الشكوك هو صدقية هذه الوثيقة التي تم استغلالها في استخراج رسم استمرار لاستغلال هذا العقار الكبير من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 7 شتنبر 2023.
وتشير المعطيات، إلى أنه يستحيل من الناحية الواقعية والإدارية أن تحمل وثيقة إدارية مهمة تاريخين، بينهما مدة طويلة، أحدهما برقم تسلسلي يخص سنة 2018، والثاني بتاريخ يخص سنة 2021.
شبهات التزوير
وحسب المصادر، فإن شبهة تزوير توقيع خليفة القائد تحوم حول هذه الشهادة الإدارية، إذ تشير أصابع الاتهام إلى أطراف متدخلة لها يد في هذا الملف، خصوصا وأنه في غشت 2018، غادر خليفة القائد الذي يوجد اسمه في الوثيقة، العمل على حين غرة بعد إصابته بالفشل الكلوي والعمى، أي قبل ثلاث سنوات من التاريخ المثبت في الوثيقة (7 أكتوبر 2021). ومباشرة بعد الحصول على الشهادة الإدارية، واستخرج رسم الاستمرار، تم بيع هذا العقار المسمى “إمي انتل”، والمطل على الملك العام البحري إلى شركة عقارية يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، وذلك بمبلغ مالي إجمالي قدره مليون و500 ألف درهم.
شكاية تطيح بالمشتبه فيهم
استنادا إلى المعطيات، فقد تقدم أحد أبناء المنطقة بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، ضد كل من قيادة مستي بسيدي إفني، والشخص طالب الشهادة الإدارية، وقد تمت إحالة الشكاية على عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي إفني من أجل القيام بأبحاث في الموضوع، إذ أنهى عناصر الدرك منذ حوالي شهر ونصف أبحاثهم وتحرياتهم بخصوص تزوير الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة عن العقار، حيث تم الاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي وكذلك مجموعة من الشهود، إضافة إلى قائد قيادة مستي الحالي بحكم أن تلك الشهادة صادرة عن مصالح القيادة، فيما لم يتم بعد الاستماع إلى مشتبه فيهم آخرين من بينهم موظفين، بعضهم تابع للقيادة، والبعض الآخر بالجماعة التي تم بها التصديق على الإمضاء، كما لم يتم بعد الاستماع للعدول الذين وثقوا رسم الاستمرار.
وتشير المعطيات، إلى أن تعميق البحث في هذا الملف، من شأنه أن يسقط رؤوسا كثيرة، منها منتخبين وموظفين وأعوان سلطة، وشبكات كثيرة تنشط في مجال العقار، منها من استولت على عقارات كثيرة بإقليم سيدي إفني بطرق ملتوية.
قاضي التحقيق بسيدي إفني يرفض متابعة “مافيا العقار” في حالة سراح
رفض قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني متابعة المتهمين في استعمال شهادة إدارية “مشبوهة” للترامي على 53 هكتارا من الأراضي المطلة على البحر بنفوذ قيادة مستي بالإقليم،في حالة سراح، ما دفع دفاع المعتقلين إلى الإسراع باستئناف قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بكلميم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جلسة يوم الأربعاء المنصرم تم فيها استنطاق صاحب الشهادة الإدارية “المشبوهة” المعتقل، إضافة إلى أحد الشهود المعتقل كذلك بالسجن المحلي ببويزكارن، فيما لم يتم مواصلة التحقيق مع الشاهد الثالث، لأنه لم يتم استقدامه من السجن، إذ تم استقدام شخص آخر بدله عن طريق الخطأ.
وحسب المصادر، فإن صاحب الشهادة الإدارية اعترف أمام قاضي التحقيق بأنه صاحب الشهادة الإدارية، واعترف كذلك بأن قائدا سابقا بقيادة مستي توفي بعد ذلك هو من سلمه إياها، وبناء على هذه الشهادة قام باستخراج رسم الاستمرار لاستغلال هذا العقار الكبير من قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 7 شتنبر 2023.
وعرفت الجلسة نقاشا قانونيا ما بين هيئة دفاع الطرف المشتكي وقاضي التحقيق، حول اعتبار هذا الملف جنائيا وليس جنحيا فقط، ذلك أن الأمر يتعلق بعملية “تزوير” في وثيقة إدارية، والتي تم استعمالها في استخراج وثيقة رسمية (رسم الاستمرار).
وإلى حدود الآن، فإن الملف ما يزال يقف عند حد اعتباره جنحة، خصوصا وأن ملتمس وكيل الملك الموجه إلى قاضي التحقيق لم يتحدث عن مصطلح شبهة “تزوير” التوقيع الموجود في الشهادة الإدارية.
وفي هذا الإطار يستعد دفاع الطرف المشتكي لتقديم ملتمس إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وذلك من أجل إجراء خبرة تقنية حول التوقيع الوارد في الشهادة الإدارية، ذلك أن الشكوك تحوم حول موظف بقيادة “مستي”، والذي كان الآمر والناهي بالقيادة في الفترة التي أصيب فيها خليفة القائد الذي كان مسؤولا عن التدبير الإداري بالقيادة، بالعمى ويفارق الحياة بعد ذلك.
ورغم أن الشكوك تحوم حول الموظف، إلا أن الضابطة القضائية أثناء البحث والتحري في الملف، لم تستمع للموظف، ولم تستدعيه لتحرير أقواله. في المقابل نظم سكان المنطقة لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين فوق العقار الذي تم الترامي عليه بناء على الشهادة الإدارية “المشبوهة”، وبيعه إلى شركة عقارية كبرى بمدينة الدار البيضاء بمبلغ مالي إجمالي قدره مليون و500 ألف درهم.
وأفادت مصادر مطلعة، أن “مافيا العقار” تسابق الزمن من أجل إخراج المعتقلين الثلاثة من السجن، ومتابعتهم على الأقل في حالة سراح، ثم العمل بشكل متسارع من أجل إبقاء الملف على حالته الجنحية فقط، حيث دخل أحد سماسرة العقار بالمنطقة على الخط، إذ قدم وعدا بإخراج المعتقلين من السجن في المرحلة الاستئنافية.
يشار إلى أن الشهادة الإدارية المطعون فيها، تحمل طابع قيادة مستي، وبها رقم تسلسلي هو 10 وتخص سنة 2018، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2021، الأمر الذي يثير كثيرا من الشكوك هو صدقيتها.
محمد السليماني ـ الأخبار