يسير مسلسل المحاكمات الجارية في اتجاه حصر لائحة سوداء ستعتمدها الأحزاب السياسية من أجل تغيير جلدها وتسريع وتيرة دوران نخبها في الاتجاه الصحيح، إذ كشفت مصادر جريدة “الصباح” أن التقدم في مسار محاسبة السياسيين لا يتم بشكل اعتباطي، بل وفـق خارطة طريق موضوعة سلفا تهدف إلى حصر عدد الذين سيواجهون بـ “فيتو” قضائي يمنعهم من العودة في استحقاقات 2026.
وشرعت أغلب الأحزاب في البحث عن بدلاء للواردة أسماؤهم في اللائحة السوداء، بعدما تأكدت كل التشكيلات السياسية من حتمية الالتزام بمبدأ تجديد النخب وتقديم وجوه جديدة، خاصة من بين الكفاءات السياسية الشابة، في ظل توقعات بدفعات أخرى من المتابعات أمام محاكم جرائم الأموال وتوسيع دائرة البرلمانيين والمنتخبين المعنيين بملفات الفساد خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تقارير عن تعدد بؤر الاختلالات المالية المرتكبة أثناء أداء مهام انتخابية خلال الولاية الحالية والسابقة.