رفعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استعرضت فيه مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، وعلى رأسها رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، الإشراك في نقاشات القانون 08.22 والرفع من قيمة التعويضات.
وطالبت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، بإشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
وفيما يخص التعويضات، طالبت اللجنة، بتعويضات قدرها 12ألف درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10 آلاف درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات، بالإضافة إلى الرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.
وأكد الأطباء الداخليين والمقيمين، في حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، على أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.
ودعت اللجنة، إلى تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص، والإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، عبر رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.
وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، عن رفضها الخريطة الصحية، معتبرة أنها تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين الجدد وفق تعبيرها.