قضت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية بتأكيد الحكم الإبتدائي القاضي بتبرئة الرئيس الاسبق لجماعة تارودانت مصطفى المتوكل من التهم التي توبع بها والمتعلقة بـ “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي”.
وعقدت أولى جلسات النظر في هذه القضية ابتدائيا، والذي توبع فيه الرئيس السابق لبلدية تارودانت ومن معه، بتاريخ 14 يوليوز 2017، وانعقدت العشرات من الجلسات بين غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، على مدار 7 سنوات، توبع فيها جميع المتهمين في حالة سراح.
وأثيرت القضية عقب صدور تقرير للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2014، حول نتائج الافتحاص الذي تم القيام به لمالية الجماعة الحضرية لتارودانت، حيث أبدى ملاحظات حول اختلالات إدارية في تدبير بعض الصفقات.
وكان وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، باعتباره رئيس النيابة العامة آنذاك، قد وضع شكاية ضد الرئيس الأسبق ومن معه لدى محكمة جرائم قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015.