بالرغم من كون المغرب احتل حسب تقارير دولية تتعلق بالشرطة والأمن الداخلي، مراتب متأخرة نوعا ما مقارنة ببلدان عالمية خاصة في القارة الإفريقية, بخصوص أفضل أجهزة الشرطة في العالم، فإن الجهاز الأمني والمؤسسة الشرطية بالمغرب تقوم بمجهودات كبيرة لتخليق مصالحها ومرافقها وأنسنة تعاملاتها منذ سنوات.
لذلك يمكن أن تبدو هذه الحادثة التي رصدتها “مشاهد” عبارة عن تصرف معزول أو منفرد لكنه يطرح عدة تساؤلات.
هذه تفاصيل واقعة تترجم ما ذكر سالفا على أرض الواقع، كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة مساء من يوم 4 مارس 2024, من قلب شارع 20 غشت بأكادير, لرجل شرطة المرور وهو يشير بيده لسيدة للتوقف بمحاذاة الطريق إلى جانب سيارتين كانتا متوقفتان من قبل, وذلك في سيناريو يبدو مألوفا.
تأكد شرطي المرور من أوراق السيارة, وهو في حديثه مع السيدة كثيرا ما قاطعها بسبب هاتفه الذي ظل يرن ليجيب الشرطي على المتصل على أنه سيعيد ربط الاتصال به بعد قليل, ليحرر للسيدة في نهاية المطاف مخالفة من الدرجة الأولى (400 درهم), وهو ما أدته هذه الأخيرة حينها لتغادر إلى حال سبيلها.
لكن ما لم يبدو عاديا أو مألوفا، هو أن الشرطي توجه نحو سيارة كانت متوقفة من قبلـ وبدأ يتحدث إلى صاحبها الذي مده بهاتفه الشخصي لمدة وجيزة, ليعود صاحب السيارة إلى مركبته ويغادر في سلام, وهو المشهد الذي بدا غير مفهوم وأثار تساؤلات عدة، ما دفع المعنية بالأمر إلى التوجه إلى أقرب دائرة شرطية لرفع شكاية للتبليغ من خلالها للاشتباه في الإخلال بالقواعد المهنية وهو الأمر الذي لم يتم.
فقد أقنع موظفو إحدى الدوائر المركزية للشرطة بأكادير, المشتكية أن ملابسات الواقعة لا تسمح لها بتقديم شكاية لغياب الأدلة, ليتم توجيهها إلى دائرة أخرى لأسباب مجهولة, وهو ما لا يتماشى وتعليمات المسؤول الأول عن الأمن بالمغرب، الواردة في المذكرة الأخيرة للمديرية العامة، والتي تحت على العناية بسلامة المواطنين وراحتهم، من خلال الرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم، خصوصا تلك التي تصنف ضمن حزمة خدمات القرب الأمنية، ومن بينها الاستجابة السريعة لشكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، سواء بشكل مباشر أو عبر خط النجدة 19.
عندما يقع المواطن ضحية عمل تمييزي أو تجاوز مهني، الفكرة الأولى التي تخطر على باله هو الاتصال بالشرطة, إذ أن الشرطة في خدمة الشعب وهي المسؤولة عن حمايته والحفاظ على سلامته والحرص على استمتاعه بحقوقه في سلام ومساواة، حيث لا أحد فوق القانون.
لكن ما العمل حين ينخرط بعض الأمنيين في تجاوزات وسلوكيات غير قانونية، هل هناك آليات دقيقة للضبط والانضباط، هذه مجرد تساؤلات.