نظم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجدول الزمني لدخول 12 شركة جهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، بمعدل شركة واحدة لكل جهة، منها جهة سوس ماسة, والتي سيتعين عليها أن تتولى مسؤولية إدارة توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي السائل؛ وذلك من خلال ثلاثة مراسيم نشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وبذلك سيتم إنشاء الشركات خلال الـ 18 شهرا التالية لتاريخ النشر, ويتم تنزيل الجدول الزمني لإنشاء هذه الشركات بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل.
ويأتي إنشاء هذه الآليات الـ 12 بمبادرة من الدولة وبمساهمة من السلطات المحلية ومجموعاتها بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس المنعقد 1 فبراير المنصرم، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 الشركات الجهوية متعددة الخدمات يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.
وفي ما يخص مشروع المرسوم الثاني رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21، قال بايتاس إنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.