قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، في قضية انهيار عمارة، بالحكم بثلاث سنوات نافذة في حق المقاول، وسنتين حبسا نافذة في مهندس مكتب الدراسات، فيما تم الحكم على مهندس مكتب المراقبة بعشرة أشهر، مع تبرئة المهندس المعماري مما نسب إليه، في حكم صدر أمس الإثنين 11 مارس.
وكانت النيابة العامة بتزنيت قد تابعت مقاولا ومهندسا معماريا ومهندس مكتب الدراسات ومهندس مكتب المراقبة في حالة اعتقال على خلفية انهيار عمارة في طور البناء يوم 13 نونبر 2023 والذي خلف وفاة أحد العمال وإصابة آخرين.
كما تابعت النيابة العامة بتزنيت المتهمين الأربعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، ونتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهم الأول المقاول، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة، وعدم مسك دفتر الورش بالنسبة للمتهم الثاني المهندس المعماري، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وهما مهندسي دولة، طبقا للفصول 129 و432 و433 من القانون الجنائي، والمواد 54ــ2، و64 و 72 و76 وو71 و78 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ومن جهة أخرى أظهرت الخبرة القضائية المنجزة خلال مرحلة التحقيق أن أسباب انهيار العمارة يتمثل في “ضعف جودة مواد البناء وحديد التسليح، بالإضافة إلى عدم مطابقة مضمون التصاميم المرخص بها بخصوص أبعاد بعض الأعمدة واختلاف مقاساتها لما تم بناؤه على أرض الواقع، فضلا عن وجود خلل في طبقات الإسمنت والحصى والرمل في الخرسانة المسلحة، وفي أسلاك الأعمدة والجسور، وكذا وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور في ثلاث جهات، خلافا للأبعاد المقترحة في التصاميم المحددة في أربعة أمتار فقط”.
كما خلص تقرير الخبرة المنجز من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات إلى “غياب تقارير التجارب المتعلقة بمطابقة المواد المستعملة في البناء، وخاصة الخرسانة والحديد لمعايير الجودة، ونقص في قياسات بعض الأعمدة بالطابق تحت أرضي، مع وجود اختلاف وعدم تطابق في القياسات المحددة في التصميم مع تلك التي بالواقع، وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة المنجز من قبل مكتب الدراسات، وذلك باستبدال ألواح الإسمنت المسلح بألواح من التكتل، وكذا غياب المحاضر بدفتر الورش.